داستان
فاطمه سمسارپور، شهروند ۴۹ ساله ساکن تهران و اهل بابل، در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات مردمی پس از دهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شد. او به همراه همسرش، حسن، و دو فرزندش، کاوه (دانشجوی دانشگاه شریف) و کوشا، در کوچهای نزدیک به خیابان آزادی سکونت داشت. منزل آنها در مجاورت یک مجتمع قضایی و ساختمان متعلق به نیروی انتظامی واقع شده بود که بر اساس گزارشها، در آن روز به عنوان مرکز هدایت و سازماندهی تکتیراندازهای بسیج مورد استفاده قرار میگرفت.
حوالی ساعت ۱۸:۴۵، در پی شنیده شدن صدای انفجار در کوچه، فاطمه سمسارپور و پسر بزرگش، کاوه، برای بررسی اوضاع به خیابان رفتند. در همین حال، کوشا از پنجره خانه شاهد وقایع بود. با ورود نیروهای مسلح به کوچه در تعقیب معترضان، مدیر یک مجتمع مسکونی با بالا بردن دستهای خود به وجود لوله گاز اشاره کرد و خواستار عدم تیراندازی شد. با این حال، ماموران ابتدا به پای آن مرد شلیک کرده و سپس فاطمه سمسارپور و کاوه را هدف قرار دادند که در این میان تیر به قلب مادر و شکم فرزند اصابت کرد.
مجروحان توسط مردم به درمانگاه بهگر و سپس بیمارستان شهریار منتقل شدند. حسن، همسر فاطمه، که در مسیر رسیدن به بیمارستان مورد ضرب و شتم با باتوم قرار گرفته بود، پس از حضور در محل متوجه شد که همسرش به دلیل عدم رسیدگی بهموقع پزشکی جان باخته است. فرزند آنها، کاوه، با حضور داوطلبانه جراحی به نام دکتر دهخدا در اواخر شب از مرگ نجات یافت، اما به دلیل شدت جراحات وارده به روده، تحت دو عمل جراحی سنگین قرار گرفت و بخشی از روده او برداشته شد.
پس از این حادثه، مقامات امنیتی تحویل پیکر متوفی را به ارائه استشهاد محلی مبنی بر عدم حضور در تظاهرات و امضای تعهدنامهای جهت عدم شکایت و عدم برگزاری مراسم مشروط کردند. پیکر فاطمه سمسارپور پس از شستشو در بهشت زهرا، به زادگاهش بابل منتقل و شبانه و در سکوت به خاک سپرده شد. این رویداد آسیبهای روحی و روانی شدیدی برای کوشا به همراه داشت که او را تحت نظارت روانپزشک قرار داد.
در نهایت، همسر وی با شکستن سکوت اجباری، شکایتی را در دادسرای نظامی ثبت کرد. مرجع قضایی با اعلام این موضوع که ضارب ناشناس بوده است، پرونده را با پیشنهاد پرداخت دیه از بیتالمال مختومه اعلام کرد. خانواده سمسارپور با رد این پیشنهاد مالی، خواستار دادرسی عادلانه و شناسایی عاملان جنایت شدند، اما پیگیریهای قانونی آنها به هیچ نتیجهای نرسید.